مشکلات قضائی اراضی موات عسلویه رفع میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۸۴۰۵
ایسنا/بوشهر معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور گفت: مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه رفع میشود.
غلامعباس ترکی عصر چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات قضائی اراضی موات در محدوده شهرستان عسلویه اظهار داشت: کسب رضایتمندی مردم مهمترین اصل برقراری حقوق عامه در نظام اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به رأی هیئت هفت نفره واگذاری زمین در سال ۱۳۷۳ مبنی بر موات اعلام شدن بیش از هفت هزار هکتار از اراضی محدوده شهرستان عسلویه و چالشهای حقوقی بعد آن افزود: این رأی در سال ۱۳۹۳ قطعی اعلام شد اما در خصوص مستثنیات این رأی با توجه به تصرفات و مالکیت اهالی محدوده ابهاماتی وجود داشت.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل گفت: طی سالیان گذشته دعاوی متعددی در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است اما به لحاظ اینکه ساز و کار رسیدگی به تصمیمات و اعتراض به آرای هیئتهای هفت نفره متفاوت از رسیدگی در محاکم قضائی است این موضوع به صورت حل نشده در این مدت باقی ماند.
ترکی با بیان اینکه تعیین تکلیف این موضوع یک مسئله چند وجهی و چند ضلعی است افزود: این موضوع به دستگاههای مختلفی نظیر منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک و دستگاه قضائی مربوط میشود.
وی ادامه داد: هنگامی که جمعی از مسئولان شهرستان و استان بوشهر در جلسهای این موضوع را با دادستان کل کشور به منظور تعیین تکلیف وضعیت مالکیت مردم، تصرفات قانونی و صدور اسناد مالکیت برای آنها به صورت فوق العاده منعکس شد، ایشان هیئتی را برای تعیین تکلیف موضوع تشکیل دادند که این هیئت با حضور در محل و بررسی سوابق و اسناد پیشنهادها و جمع بندی خود را ارائه خواهند کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استان بوشهر استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایانکار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل